به گزارش پیام خانواده داود رحیمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در نشست تخصصی که با عنوان بررسی «فرایند طلاق در دهه ۹۰»، به همت مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه برگزار شد، اظهار داشت: طلاق عموماً از زاویه جامعه‌شناسی به علت آسیب‌هایی که به کودکان و زنان بعدازاین پدیده وارد می‌کند، به‌عنوان نوعی بی‌نظمی در جامعه ملاحظه می‌شود.
وی ادامه داد: اکثر تحقیقات در جامعه ما، بیشتر بر عوامل مؤثر بر طلاق متمرکز هستند تا آسیب‌ها و پیامدهای آن و همین نقطه‌ضعف کار است.
رحیمی ابراز داشت: اینکه طلاق به هر معنایی که مدنظر باشد، در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و با نحوه محاسباتی متداول، به مسئله تبدیل شده است؛ اما اگر مبنای محاسباتی دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشیم، ضمن نگاه واقعی‌تر به امر طلاق، می‌توان گفت امکان این امر وجود دارد که اصلاً طلاق مسئله نباشد؛ به عبارتی اگر با شیوه‌های جاری به محاسبه طلاق بپردازیم، روند افزایشی طلاق را خواهیم داشت و کم‌کم آن را به دغدغه سیاستمدار، پژوهشگر و جامعه‌شناس تبدیل می‌کنیم. ازاین‌رو این احتمال وجود دارد که افزایش نرخ طلاق، از آثار افزایش نرخ ازدواج باشد؛ درحالی‌که در تحقیقات به این امر کمتر توجه می‌شود. همچنین در افکار عمومی چنین برداشت می‌شود که تمایل افراد به طلاق افزایش‌یافته است؛ درحالی‌که این برداشت درست نیست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در ادامه به بیان روش محاسبه از طرق نرخ ناخالص طلاق، روش خالص طلاق و روش محاسبه از طریق مبانی طلاق و ازدواج در همان سال، اشاره کرد و گفت: این روش‌ها بازنمایی نزدیک به واقعیت ندارد و باعث می‌شود مسئله معمولی را به مسئله اجتماعی تبدیل کنیم و انرژی جامعه را به سمت آن پدیده بکشانیم.
وی ادامه داد: روش پیشنهادی این است که تعداد طلاق به‌ازای هر هزار ازدواج در زنان متأهل سنجیده شود، با این روش روند طلاق رشد خیلی کمتری نسبت به سایر روش‌های محاسباتی دارد.
رحیمی در ادامه در بحث مسئله‌مندی طلاق، بیان کرد: با افزایش جمعیت زنان متأهل، میزان طلاق نیز بیشتر دیده می‌شود؛ بدین معنی که طلاق می‌تواند تابعی از ازدواج باشد.
گفتنی است زهرا آبیار؛ پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه دبیری این نشست علمی را بر عهده داشت.